الفقهيتين المالكيتين: العراقية، والقيروانية، موظفًا ملكاته توظيفًا قديرًا في عرض آراء المذهب المالكي بمدارسه المختلفة جنبًا إلى جنب، يظهر ذلك في استشهاداته بنصوص، وآراء، وتخريجات أبي إسحاق إسماعيل القاضي في مبسوطه، والقاضي عبد الوهاب في تلقينه، وإشرافه، ومعونته، وشرحه للرسالة، وابن الجلاب في تفريعه، وابن القصار في عيونه، وأبو الفرج في حاويه، ممزوجة مع آراء أبي محمد بن أبي زيد في نوادره، ومختصره، ورسالته، مع الاعتماد على المدونة، والواضحة، والعتبية، بالإضافة إلى كتب المذهب الأخرى كالمجموعة، والثمانية، والمدنية، والزاهي، ومختصر ما ليس في المختصر. ولكم يكتف الباجي باستيعاب آراء أمهات الكتب المالكية بل قدم لنا آراء المذاهب الأخرى شارحًا وموجهًا.

٢ - فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء من الأحكام:

موضوع الكتاب "شرح فصول الأحكام، وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام" (١).

ولتحقيق ذلك يقول مؤلفه: "تخرجت غرر المحاضرة، ورؤوس مسائل المناظرة، مما لا يستغني الفقيه ولا الحاكم عن مطالعتها،

(١) فصول الأحكام (ص ٢٧٣).