موسرين، لأن حلف أحدهما يتضمن تكذيب الآخر، وأنه يقطع بحنث صاحبه، وبحنثه تعتق حصته، ويترتب على عتق حصته أن عليه أن يدفع قيمة حصة صاحبه ليكمل العتق، وعلى أن مضمن الإقرار ليس كصريحه فلا يعتق عليهما، وهو المشهور ^(١).

٨ - لو أنكر الوكيل قبض الثمن، فقامت عليه البينة، فادعى التلف أو الرد بالبينة، فلا تسمع بينته لأنه أكذبها.

٩ - لو أنكر عامل القراض أصل القراض، فأقيمت عليه بينة، فقال العامل رددته أو ضاع، فلا يسمع قوله لأنه أكذب نفسه ^(٢).