القاعدة الرابعة و الخمسون

نص القاعدة:

لا يثبت الفرع والأصل باطل، ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل ^(١).

اللفظ الآخر للقاعدة:

- المشهور غير المنصوص أن صحة الالتزام لا تتوقف على ثبوت المطابقة ^(٢).

- إقرار الوارث بالنسب يتضمن الإقرار بالمال، فإذا لم يثبت النسب لم يثبت المال في ظاهر الحكم ^(٣).

- الإقرار المركب عند مالك والنعمان إقراران، وعند محمد إقرار واحد، فيتلازمان ^(٤).

التوضيح:

الصحيح أن الفرع لا يثبت إذا لم يثبت أصله، فإذا لم يثبت النكاح لا يثبت