المفلس من إجازة الوصية لوارث آخر، ومنع إجازته ما زاد على الثلث، وهو المشهور، وقد نص أبو عمران على ذلك ولم يحك خلافا في المسألة، والجاري على القاعدة: أن الغرماء لا يمنعون الوارث المفلس إن قلنا بمراعاة التقدير والانعطاف، وأن إجازة الورثة تقرير لفعل الموصي وليس عطية منهم^(١).