24Tartib Furuqترتيب الفروق واختصارهاIbn Ibrahim Baqquri - 708 AHالبقوري - 708 AHTifaftireالأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينيةDaabacahaوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةGoobta Daabacaaddaالمملكة المغربيةNoocyadaMaliki jurisprudence•GobolladaMorooko•Imbaraado iyo WaqtiyoMarinidالقاعدة السابعة: في تداخل الأسباب وتساقطها والفرق بين ذلك.القاعدة الثامنة: في المقاصد والوسائل ما هما؟ ئم الفرق بينهما.القاعدة التاسعة: في الفرق بين تقدم الحكم على سببه دون شرطه، أو شرطه دون سببه، وبين تقدمه على شرطه (٤) وسببه حميعًا.القاعدة العاشرة: في الفرق بين اللزوم الجزئي واللزوم الكلى (٥).القاعدة الحادية عشرة: في الفرق بين الشك في السبب وبين السبب في الشك.القاعدة الثايية عشرة: في الفرق بين المعاني الفعلية والمعاني الحُكْمية.القاعدة الثالثة عشرة: في الفرق بين رفع الواقعات وتقدير ارتفاعها.القاعدة الرابعة عشرة: في الفرق بين الشقة المسقطة للعبادة وبين التى لا تسقطها.القاعدة الخامسة عشرة: في الكلي والجزئي، والكل والجزء، ثم الحمل على الأجزاء أو الحمل على الجزئيات، من حيث اعتبار الكل والكلى.القاعدة السادسة عشرة: في تقرير الدليل والحجة والفرق بينهما.ترجمة الاجتهاد، وفيه خمس قواعد:القاعدة الأولى: في بيان من يجوز له أن يفتي ومن لا يجوز له أن يفتي.القاعدة الثانية: نقرر. فيها السبب الذي من أجله ارتفع الخلاف في مسائل الاجتهاد بعد حكم الحاكم، وصار كل مجتهد إلى ما حكم به الحاكم.القاعدة الثالثة: لِمَ لَمْ يَجُزْ تقليد أحد المجتهدين للآخر في مسألة الكعبة والأواني، وجاز ذلك في كثير من المسائل الفروعية؟القاعدة الرابعة: نقرر فيها الفرق بين الفتوى والحكم.القاعدة الخامسة: نقرر فيها أن النبي ﷺ كان يتصرف بالفتوى وبالإِمامة وبالقضاء.(٤) نسخة ح: وبين تقدمه على سببه وشرطه جميعا.(٥) في ح: في الفرق بين اللزوم الكلى واللزوم الجزئي.1 / 27NuqulLa wadaagWeydiiso AI