يحيى (ابن الخفارية) توفي عام ٤١١ هـ (١٤٢). وأحمد بن الحسين (١٤٣)، ومحمد بن محمد ابن إبراهيم القبسي (١٤٤).

وفي عصر الطوائف اتسمت خطّة الشرطة بالاستقرار، واعتمد كل أمير من أمراء الطوائف على صاحب شرطة، واختاروه من البيوتات الأندلسية المعروفة (١٤٥). ففي مملكة غرناطة في عهد أسرة بني زيري شغل هذه الوظيفة بربر صنهاجة، وأيضًا اليهود.

وفي قرطبة عهد أبو الوليد بن جهور إلى الفقيه حسن بن محمد بن ذكوان (توفي عام ٤٥١ هـ) أحكام الشرطة والسوق ثم رفع إلى قاضي الجماعة (١٤٦). وتولى أيضًا في هذا العهد الفقيه عبد الرحمن بن مخلد أحكام الشرطة والسوق حتى وفاته عام ٤٣٧ هـ (١٤٧).

وتولاها أيضًا في عهد الجهاورة مضافة إلى خطة السوق الوزير أبو بكر محمد بن الليث ابن حريش، والذي استمر يمارس هذه الوظيفة في عهد الطوائف بعد سقوط إمارة الجهاورة، حيث نراه يمارس أعماله في عام ٤٥٧ هـ وعرضت عليه مجموعة قضايا في مدينة قرطبة، وعندما تختلف عليه الأمور يشاور الفقهاء والقضاة وغيرهم لحل الإشكال (١٤٨).

وفي مملكة بني عباد تولى أحكام الشرطة الفقيه محمد بن مكي (توفي عام ٤٧٤ هـ) وجمعت له مع السوق والأحباس وأمانة الجامع (١٤٩).

وأصبحت الأندلس ولاية مرابطية، وتزودنا الروايات بأن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن مخلد تولى الأحكام بقرطبة مدة طويلة وتوفي سنة ٥١٥ هـ (١٥٠). وإذا أخذنا بنظر الاعتبار رسالة ابن عبدون (توفي عام ٥٢٠ هـ) في الحسبة، وهو من الذين خدموا في بلاط علي بن يوسف، والتي تشير إلى منع طوائف الحشم والعبيد التابعين لولاة

(١٤٢) أيضًا ترجمة رقم ١١٠٢.

(١٤٣) أيضًا ترجمة رقم ١٢٧.

(١٤٤) أيضًا ترجمة رقم ١١٤٢.

(١٤٥) خلاف، " صاحب الشرطة "، ص ٧٥.

(١٤٦) ابن بشكوال، الصلة، ترجمة رقم ٣١٢.

(١٤٧) أيضًا، ترجمة رقم ٧٠٣.

(١٤٨) ينظر، خلاف، " صاحب الشرطة في الأندلس "، مجلة أوراق، ص ٧٨ وما بعدها.

(١٤٩) أيضًا، ترجمة رقم ١٢١٠.

(١٥٠) ابن بشكوال، الصلة، ترجمة رقم ٧٤٦.