إيقاظ: لا يتوهم: أنه إذا كان الأمر فيما نحن فيه مقتضيا لفعل البدل - الذي هو بعض المبدل منه في حال العذر - ولتمام المبدل منه أيضا بعد زواله في الوقت، فيلزم أن يكون المطلوب به متعددا، وهو خلاف الفرض.

لأنه مدفوع: أما أولا - فبأن المقتضي لفعل البدل حال العذر إنما هو أمر آخر غير ما يقتضي المبدل منه بعد زواله ففارق المقام - للأمر - المتعدد المطلوب ()، فتأمل NoteV02P172N01.

وأما ثانيا - فلأن الأمر المتعدد المطلوب () ما كان مقتضيا لإيجاد الفعل مرة أو مرات على سبيل استقلال كل من الإيجادين أو الإيجادات في المطلوبية، بأن يكون كل منها واجبا أصالة، ولا يكون بعضها لأجل تحصيل الغرض من الآخر، وما نحن فيه ليس كذلك، فإن كلا من المطلوبين ليس مطلوبا أصالة، بل ليس شيء منهما كذلك، فإن كلا منهما مطلوب لتحصيل مجموع الغرض المطلوب، كما عرفت.

هذا، ثم بعد ما عرفت الحال على كل من الوجوه المتصورة في اعتبار

Bogga 172