الوجوب آكد منها في غيره، بل لا ريب في تحقق العلاقة أيضا بين الإذن الذي هو أيضا من مقولة الإنشاء وبين مفاد الجملة وتستعمل الجملة الخبرية أيضا فيه، كاستعمالها في الوجوب والندب، كما أن الصيغة أيضا تستعمل فيه، فإنه كما إذا سئلت عن فعل شيء، فيقال لك: أفعل؟ فتقول: (افعل) مريدا به الترخيص، فكذلك تقول حينئذ: (تفعل) مريدا به ذلك.

وكيف كان، فلما كانت العلائق غير محصورة فالإنسان لا يقدر في بعض المقامات على أن يجد اسما لتلك العلاقة، مع أنه قاطع بوجودها وتحققها واعتبارها في تصحيح الاستعمال المجازي.

قال دام ظله: التدبر في تشخيص العلائق وإمعان النظر فيها - ليعرف أنها داخلة في أي اسم - من قبيل صيد الخنزير، حيث إنه لا بد فيها من مشقة كثيرة مع عدم الفائدة فيه لعدم الانتفاع بلحمه.

هذا، ثم إن الكلام يجري في الجمل الخبرية المنفية المستعملة في معنى النهي، فإنها أيضا كالنهي ظاهرة في التحريم، كما أن المثبتة كانت كالأمر ظاهرة في الوجوب، والوجه الوجه، فتدبر.

الخامسة ():

اختلف القائلون بدلالة الأمر على الوجوب في أن وقوعه عقيب الحظر هل يصلح لأن يكون قرينة صارفة له عن الوجوب إلى غيره، أو لا، بل وروده عقيبه كوقوعه في سائر الموارد في ظهوره في الوجوب أيضا؟ وعن جماعة - منهم الشيخ () والمحقق () والعلامة () والشهيد الثاني () وجماعة من العامة

Bogga 42