العين بعيب أو إفلاس أو طلاق، فإن قلنا: له حكم؛ ردَّ مع الأصل، وإلَّا كان حكمه حكم النَّماء.

وقياس المنصوص عن أحمد في الحمل: أنَّه لا يعتق، وأنَّه تركة موروثة؛ يقتضي أنَّ حكمه حكم الأجزاء، لا حكم الولد المنفصل؛ فيجب ردُّه مع العين وإن قلنا: لا حكم له؛ إذ المراد بذلك: أنَّه لا يثبت له حكم الأولاد؛ لا أنَّه معدوم، وهذا أصحُّ، وهو ظاهر كلام الأكثرين في مسألة الفلس.

ولا فرق بين ما يعتبر له القبض من العقود؛ كالرَّهن والهبة وغيرها (^١)، وما لا يعتبر قبضه ويحصل قبضه تبعًا لأمِّه، ذكره القاضي في «خلافه».

ويتخرَّج على هذا الأصل: مسألة اشتراط الحمل في المبيع (^٢)، والسَّلم في (^٣) الحيوان الحامل، وغير ذلك.

ومنها: جنين الدَّابَّة المذكَّاة؛ هل يحكم بذكاته معها قبل الانفصال أم لا؟

قال ابن عقيل في «فنونه»: لا يحكم بذكاته إلَّا بعد الانفصال.

وظاهر كلام أحمد خلافه؛ فإنَّه قال: (هو ركن من أركانها) (^٤)،

(^١) قوله: (وغيرها) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(هـ).

(^٢) في (أ) و(هـ): البيع.

(^٣) قوله: (والسَّلم في) هو في (ب): وفي.

(^٤) جاء في مسائل أبي داود (ص ٣٤١): (سمعت أحمد قال: لا بأس بالجنين أشعر أو لم يشعر، ما أحسن ما قال إبراهيم: إنما هو ركن من أركانه).