يقال (^١): يجب نقلها وتسوية الحفر؛ لأنَّ الزَّرع يجبر على تفريغ الأرض منه، بخلاف الغرس (^٢).

وقد يقال: لا يجب؛ لأنَّ الإذن فيه مع العلم بأنَّه لا يبقى رضًا بما ينشأ من قلعه المعتاد.

ومنها: إذا آجره أرضًا للغراس وانقضت المدَّة؛ فإن كان القلع مشروطًا عند انقضائها؛ فلا ضمان (^٣)، وإن لم يكن مشروطًا؛ ففيه الوجهان أيضًا.

ولم يحك صاحب «الكافي» في الضَّمان خلافًا.

وكذلك هو ظاهر كلام القاضي في «المجرد»، وعلَّل: بأنَّه قلع غرسه من أرض غيره الَّتي لا يد له عليها بغير أمره.

وجزم صاحب «التلخيص» بعدم الضَّمان، ولم يذكر فيه خلافًا، وعلَّل: بأنَّ المالك دخل على ذلك.

ومنها: إذا غرس المشتري في الأرض ثمَّ انتزعها الشَّفيع، فقلع المشتري غرسه؛ ففيه وجهان:

أحدهما: عليه تسوية الحفر وضمان النقص، وهو ظاهر كلام الخرقيِّ؛ لأنَّه فعله في ملك غيره؛ لتخليص ملكه.

(^١) قوله: (فقد يقال) هو في (أ): فقال.

(^٢) كتب على هامش (ن): (في «المحرَّر» وغيره: تخيير المعير بين تملُّك الغراس والبناء، وبين قلعهما وضمان نقصهما، ومقتضى ذلك: أنَّ الغرس يجبر على قلعه، وليس في «المقنع» أنَّ للمعير القلع، وضمان النَّقص).

(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: إذا قلعه فلا ضمان عليه لتسوية الأرض).