إلى المالك دون العامل؛ فيستحقُّ من الثَّمر المسمَّى له.

ومنها: إذا زارع رجلًا على أرضه، ثمَّ فسخ المزارعة قبل ظهور الزَّرع أو قبل البذر وبعد الحرث؛ قال ابن منصور في «مسائله» (^١): قلت لأحمد: الأكَّار (^٢) يريد أن يخرج من الأرض فيبيع الزَّرع، قال: لا يجوز بيعه حتَّى يبدو صلاحه، قلت: فيبيع عمل يديه وما عمل في الأرض، وليس فيها زرع، قال: لم يجب له شيء بعدُ، إنَّما يجب بعد التَّمام.

قال ابن منصور: يقول: يجب له بعد ما يبلغ الزَّرع لمَّا اشترط عليه أن يعمل حتَّى يفرغ، فأمَّا أن يكون يذهب عمل يديه وما أنفق في الأرض؛ فلا، وذلك أنَّه إذا أخرجه صاحبه أو خرج بإذنه، فإذا خرج من ذات نفسه، فليس له شيء) انتهى.

فحمل ابن منصور قول أحمد: (إنَّه لا شيء له)، على ما إذا خرج بنفسه؛ لأنَّه معرض عمَّا يستحقُّه من الأرض، بخلاف ما إذا أخرجه المالك أو خرج بإذنه.

وظاهر كلامه (^٣): أنَّه يجب له أجرة عمله بيديه وما أنفق على الأرض من ماله، مع أنَّ كلام أحمد إنما فيه (^٤): أنَّه لا يبيع آثار عمله؛

(^١) ينظر: (٩/ ٤٦٦٧).

(^٢) كتب في هامش (و): (الأكَّار: الفلَّاح).

(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: ابن منصور).

(^٤) قوله: (إنما فيه) هو في (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(ن): (قد يُحمل على أنه أراد).