وهو في عرف الشرع: إمساك مخصوص عن أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة.
والسَحور والفَطور، بفتح السين والفاء، اسم ما يتسحر به ويفطر عليه. وكذلك السعوط والوَجور (١)، كالوَقود لما يوقد (٢) به النار. وبِضم ذلك: الفعلُ (٣). قال ابن الأنباري: وأجاز بعضهم الفتح في الوجهين، والأول هو المعروف الذي عليه أهل اللغة (٤).
وقوله (٥) في الذي تسحر (٦) في أول يوم من أيام النذر المتتابعة، قال: "عليه عشرة أيام يدخل ذلك اليوم في هذه العشرة الأيام أحدها قضاء ذلك اليوم"، كذا لابن وضاح. ولغيره: آخرها، بالخاء والراء. ورواية ابن وضاح أصوب، فإن قضاء ذلك اليوم غير معين منها، بل لو قيل: أولها قضاؤه لكان أصوب من قوله: آخرها، لأن أول يوم هو الذي فسد، فهو يستأنف الصيام فيأتي أول (٧) عن أول يوم. أو يقال: عليه عشرة ابتدأها، فسد عليه ما ابتدأ منها، فعليه صيامها دون تعرض للقضاء، لكن إنما ذكر القضاء هنا احترازًا من أن يقال له: يلزمه قضاء ذلك اليوم غير العشرة. وقوله في أول الكلام: "يدخل ذلك اليوم في هذه العشرة" بنيته (٨)، وهو أحسن من قوله: "أحدها قضاء ذلك اليوم"، وإنما يصلح ذكر القضاء لو كان الفطر داخل
(١) سيأتي للمؤلف ضبط وشرح الوجور والسعوط في كتاب الرضاع.
(٢) في ق: توقد.
(٣) صحح ناسخ ز على هذه الكلمة وكتب في الطرة: "سقط عليه "في" ولا بد منه"، يعني: في الفعل. ولا داعي لاقحام هذا الحرف.
(٤) سبق للمؤلف في "الوضوء" هذا التفريق وإيراد كلام ابن الأنباري، وانظر أيضًا المشارق: ٢/ ٢٨٩.
(٥) المدونة: ١/ ١٩٢/ ٥.
(٦) يعني بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم، وكان نذر عشرة أيام.
(٧) زاد ناسخ ز هنا: "يوم" وكتب في الحاشية: "سقط "يوم" الأول". والكلمة ثابتة في ق وثبوتها أوضح للكلام.
(٨) كذا في النسخ، فهل هو "يبينه"؟ وكذا هو مضبوط في ع والسياق يرجحه.