وأما إذا لزم الثاني وهو عدم الإضافة إلى المشترك فظاهرٌ أنه يلزم عدم الإضافة إلى المشترك.

فيقال: هنا مناقشة جدلية ومناظرة علمية:

أما المناقشة فإن الرجل إنما يقول: أحد الأمرين لازمٌ، إذا كان الدليل إنما يدلُّ على أحدهما، فأما إذا دلَّ على كلٍّ منهما دليلٌ مستقل فالواجب أن يقال: كلا الأمرين لازمٌ.

وأيضًا فإن ما ذكره ثانيًا من الدلالة على الإضافة إلى المختصّ وعدم الإضافة إلى المشترك كلاهما يدلُّ على المقصود به دون توسُّط المقدمة الأولى، فتكون ضائعة، لأنه أدخل في الدليل ما ليس منه.

وأيضًا فإنه لو عارض بما يدلُّ على الإضافة إلى المختص وبما ينفي الإضافة إلى المشترك كانتا معارضتين مستقلتين، فلا تُجعَل معارضة واحدة.

وأيضًا فإنه لو عارض بما يدلُّ على الإضافة إلى المختص وحده كان كافيًا، لأن ما ينفي الإضافة إلى المشترك قد تقدم.

واعلم أن مقصود هؤلاء بإبهام الدعاوي وتغيير عباراتها أن يُظَنّ أن الدعوى الثانية غير الأولى، وأن يعجز الخصمُ عن مقابلتها بمثلها، فإذا حُقِّقَ الأمرُ عليهم انكشفَ أن الإبهام والتغيير لا يُفيد إلّا ما أفادته الدعوى الأولى المعينة.

ثمّ المصنِّف لم يذكر في مقدمته ما يُقرِّر هذه المعارضة، فبقيت [ق ٩٤] دعوى قادحة مُقابَلة بمثلها.

وأما الكلام العلمي فمن وجوه: