لَهُ من لَفْظَة وَقَالَ أَبُو زيد الأثاث يَقع على المَال أجمع من الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم ومتاع الْبَيْت واحدته أَثَاثَة

قَوْله وَلَا يجوز إِلَّا على مَعْرُوف وبر الْمَعْرُوف الْإِحْسَان وَالْبر اسْم جَامع للخير وَأَصله الطَّاعَة فَهُوَ أَعم من الْمَعْرُوف

قَوْله أَو يقرن بِهِ هُوَ بِضَم الرَّاء وَيُقَال بِكَسْرِهَا

قَوْله وينتقل الْملك فِي الرَّقَبَة بِالْوَقْفِ عَن الْوَاقِف فِي ظَاهر الْمَذْهَب فَقيل ينْتَقل إِلَى الله ﷿ هَكَذَا ضبطناه عَن نُسْخَة المُصَنّف فَقيل بِالْفَاءِ وَيَقَع فِي أَكثر النّسخ بِالْوَاو وَالصَّوَاب الأول وَبِه يَنْتَظِم الْكَلَام

قَوْله وَيصرف الْغلَّة على شَرط الْوَاقِف من الأثرة والتقديم وَالتَّأْخِير وَالْجمع وَالتَّرْتِيب وَإِخْرَاج من شَاءَ بِصفة وإدخاله بِصفة الأثرة بِفَتْح الْهمزَة وبفتح الثَّاء وبضم الْهمزَة وَكسرهَا مَعَ إسكان الثَّاء وَهِي الِانْفِرَاد بالشَّيْء الْمُشْتَرك هَذَا أَصْلهَا ومثاله هُنَا ووقفت على أَوْلَادِي بِشَرْط أَنه إِن كَانَ فيهم عَالم اخْتصَّ بِالْجَمِيعِ أَو جعل لَهُ نصيبان وَمِثَال التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير أَن يَقُول بِشَرْط أَن يقدم الأورع مِنْهُم بِكَذَا فَإِن فضل شَيْء كَانَ للآخرين مِثَال الْجمع أَن يَقُول وقفت على أَوْلَادِي وَأَوْلَاد أَوْلَادِي مِثَال التَّرْتِيب وقفت على أَوْلَادِي ثمَّ أَوْلَاد أَوْلَادِي