الوُضوح، وإِلَّا لَمْ يَفْهم منها شيئًا أَصْلًا (١).
لا يُقالُ: رُبّما يُزادُ على هذه الألفاظِ [شَيءٌ] (٢) أو يُنقصُ منها فيزدادُ الوُضُوحُ أو ينقصُ. لأَنَّا نقولُ: إن زيدَ على تلك الألفاظِ شيءٌ؛ فقد زيد في المعنى لا محالة، والكلامُ في تأدية المعنى الواحد (٣) لا المعاني المختلفة؛ وكذا إن نَقَص نَقَص.
بل بالعَقْليَّةِ؛ أي: بل التَّفاوُتُ بالدّلالة العقليّةِ (٤)، لتفاوتِ الْمُتعلّقاتِ في جلاءِ التَّعلُّقِ. كما كان لشيءٍ تعلُّقَ بأمورٍ مختلفةٍ، وأُريد التَّوصُّل بواحد من المتعلّقات إلى المتعلّق بِهِ، وتفاوتت تلك المتعلّقات في جلاءِ التَّعلُّقِ وخفائِه (٥) فصحَّ (٦) في طريق إفادته الجلاءُ والخفاءُ.
فدلالةُ اللَّفظِ لاحتياج صاحبِ علمِ البيانِ إلى مَعْرفةِ أَنواعِ الدّلالاتِ بَيَّنها بأن قال: دلالتُه على تمامِ مُسَمّاهُ، أي: مَعْنَاه من غير زيادةٍ ونُقْصانٍ، وضعِيّةٌ؛ لكونها لمحضِ الوضعِ؛ بخلافِ غيرها، فإِنَّها
(١) لأنّه لا يُتصوَّر فيها أَنْ تفيد إِفادة ناقصة.
(٢) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل. ومثبت من أ، ب.
(٣) كلمة: "الواحد" ساقطة من أ.
(٤) المراد بالدّلالة العقليّة: دلالة اللَّفظ على غير ما وضع له.
(٥) قال الشِّيرازيُّ موضِّحًا ذلك في مفتاح المفتاح: (٨٠٨): "وذلك كاختلاف دلالات (زيدٌ كثير الرَّماد)، و(مهزول الفصيل)، و(جبان الكلب)؛ على كونه مضيافًا؛ الّذي هو أصل المعنى المعبّر عنه: بـ (المعنى الواحد) في الوضوح والخفاء".
(٦) في الأصل: "يصحّ". والمثبت من أ، ب.