كلّها محدثة (١).

ولذلك (٢)، أي: ولأنَّ الوصلَ بالواو لا يحسنُ إلّا بين المتناسبين، حُرِّم ومُنع في الصِّفة والبيانِ والتَّأكيد، لأنَّ التَّابعَ فيها هو المتبوعُ بعينهِ، وحُرّم في البدلِ؛ لأنَّ المبدل في حكمِ المطروح المنحّى؛ وإذ هو كالعدمِ فليس هناك شيئان فضلًا عن متناسبين.

والنّحاةُ صرّخوا به في الغلطِ؛ أيّ: بأنَّ البدلَ في حكم تنحية المبدل مطلَقًا في بدلِ الغلطِ (٣).

وفي بعضِ النُّسح: ولهذا صرّحوا بِبَلْ في الغلطِ؛ وهذا المعنى أَوْلَى بالمقامِ وأوفقُ لِمَا في "المفتاح" (٤).

= السَّكاكيِّ ولا يعذر -في نظري- بفقدان الجهة الجامعة الّتي استشهد بالمثال لها؛ فإنّ مجرد تجاور اللّفطين تأباهُ النَّفس، ويعافه الذَّوقُ، وكم أغناه عن ذلك من المفردات!!.

(١) كلمة: "كلّها" ساقطةٌ من ب.

(٢) في الأَصل: "وكذلك"، والصَّواب من: أ، ب، ف.

(٣) ينظر -على سبيل المثال-: أوضح المسالك: (٣/ ٣٥٨)، وشرح ابن عقيل: (٢/ ٢٢٨).

(٤) مراده بما في المفتاح قول السَّكّاكيّ ص: (٢٥٠): "وعلمت كون المتبوع في نوع البدل في حكم المنحى والمضرب عنه، بما تسمع أئمّة النّحو ﵃ يقولون: البدل في حكم تنحية المبدل منه، ويوصون بتصريح بل في قسمة الغلطيّ".