مُتعلِّق الفعلِ على مُتَعلِّقٍ آخر له؛ كالمفعولِ على الفاعلِ؛ نحو: (ضربَ زيدًا عَمْرٌو)؛ هذا (١) إن قلنا: التَّقديم الَّذي بين المُتعلِّقات بعضِها مع بعضٍ يُفيدُ التَّخصيصَ. وقوله: "قدْ يُقدَّمُ" يكونُ عامًّا (٢) لتقديمه إمَّا على الفعل، وإمَّا على المتعلِّق (٣)، وإن قُلنا لا يُفيد (٤) فيكونُ خاصًّا (٥) لتقديمه على الفعل، ولا يشمل إلَّا الأنواع الثَّلاثةَ الأوَل، ومُساعدةُ الأمثلة عليه (٦).

وإنَّما قال: "فاعلًا معنى"؛ لأنَّ ما هو فاعلٌ لفظًا يستحيلُ تَقْديمُه على الفعلِ بالاتِّفاق (٧).

(١) في أ: "وهذا".

(٢) في ب: "عالمًا"؛ وهو تحريف بالزِّيادة.

(٣) في أ: "متعلّق الفعل"، وهما بمعنى.

(٤) في الأصل: "بالقيد"؛ وهو خطأ. والصَّواب من أ، ب.

(٥) في الأصل: "خاصّة". والمثبت من: أ، ب.

(٦) مراده بـ: "ومساعدة الأمثلة عليه" أن أمثلة المصنّف الّتي أتى بها لإيضاح المسألة لا تشمل إلّا الأنواع الثَّلاثة، وليس فيها مثال لتقديم متعلِّق على آخر؛ الأمر الَّذي يوحي بأن تقديم المتعلّقات بعضِها على بعضٍ لا يفيد التَّخصيص.

(٧) قوله: "لأن ما هو. . . بالاتّفاق" ليس على إطلاقِه؛ بل حكى بعض النّحويّين الخلافَ بين البصريّين والكوفيّين حول ذلك.

فالبصريّون يمنعون تقديم الفاعل على رافعه؛ سواء كان فعل أو شبهه؛ فلا تقول: "الزَّيدان قام" و"زيد غلاماه قائم" ولا "زيد قام" على أن يكون "الزّيدان" أَوْ "زيد" فاعلًا مقدَّمًا؛ بل على أن يكون مبتدأ، والفعل بعدَه رافع=