وقال ابن الصباغ: الخصي لا يحل له النظر إلاَّ أن يكبر و^(١) يهرم وتذهب شهوته وكذا المخنث.

قال النووي في الروضة^(٢): ((هذا المذكور عن الشامل - أي الذي لابن الصباغ في الخصي - قاله شيخه القاضي أبو الطيب، وصرح بأنَّ الشيخ الذي ذهبت شهوتُهُ يجوز له ذلك لقوله تعالى: ﴿أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ )).

وحكى أبو مخلد البصري من متأخري أصحابنا في الخصي والمخنث وجهين على الإِطلاق^(٣).

وأما مملوك المرأة هل يكون محرماً لها؟ وجهان:

أحدهما ۔ وبه قال أبو حنيفة -: أنه لا يكون محرماً لها، لأنه لو ثبتت المحرمية لاستمرت، وهذا هو الصحيح في ((تعليق)) الشيخ أبي حامد، قال الغزالي في ((الوسيط))^(٤): ((وهذا يخرج^(٥) إلى تعسف^(٦) في تأويل الآية))^(٧) يعني قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [النور: ٣١].

والوجه الثاني: أنه يكون محرماً لها، ورجحه الأكثرون لقوله تعالى: