مُقدَّم لقوله: ﴿تُنْكِرُونَ﴾. وأَسأَلكم: لو كانَت الآية تُنكِرونها أو تُنكِرونه فهل نَنصِب (أيَّ) أو نَرفَعها؟

الجَوابُ: نَرفَعها، ويَجوز النَّصْب؛ لأن هذا يَكون من باب الاشتِغال، وأَضرِب لكم مثَلًا من عِندي حتى لا نَتصَرَّف في كلام الله، لو قُلت: (زَيْدًا أَكرَمْت) هنا يَتعَيَّن النَّصْب على أنه مَفعول مُقدَّم، ولو قُلت: (زَيْدٌ أَكرَمْتُه) فهنا يَجوز الوَجْهان، والرَّفْع أَرجَح؛ لأنه الأصل، أمَّا النَّصْب فيَكون على سبيل الاشتِغال، وعليه فإذا جاء مَعمولٌ مُقدَّم وعامِل مُؤخَّر لم يَستَوفِ عمَله فإنه يَجِب أن يَكون هذا المَعمولُ السابِق حَسبما يَقتَضِيه هذا العامِلُ.

قال المفَسِّر ﵀: [﴿فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ﴾ الدالَّة على وَحْدانيَّته] يَعنِي: لو قال المفَسِّر: ما هو أَعَمُّ. لكان أَحسَنَ؛ لأنها ليسَتْ آياتٍ دالَّةً على وَحْدانيَّة فقَطْ، بل على الوَحْدانية وعلى ما يَختَصُّ بتِلْك الآيةِ.

قال المفَسِّر ﵀: [﴿تُنْكِرُونَ﴾ استِفْهام تَوْبيخ، يَعنِي: قوله: ﴿فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ﴾ وهو أيضًا استِفْهام تحَدٍّ، فهو جامِع بين التَّوْبيخ والتَّحدِّي، يَعنِي: هذه آياتٌ ظاهِرة لا يُمكِنكم أن تُنكِروها، قال ﵀: [وتَذكيرُ (أي) أَشهَر من تَأْنيثها]؛ لأنَّه يُقال: (أيَّة) ويُقال: (أي) وعلى كلام المفَسِّر يَكون التَّذكيرُ أَشهَرَ من التَّأْنيث ولو كان المُشارُ إليه مُؤنَّثا؛ ولهذا قال: ﴿فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ﴾، و﴿آيَاتِ﴾ مُؤنَّث، ولم يَقُل: (فأيَّة آيات الله) لكن في غير القُرآن لو قيل: (فأيَّة آيات الله) لكان هذا سائِغًا، إلَّا أنه مَرجوح.