لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ وفي آية أُخرى: ﴿وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٢]، فكَيْف نَجمَع بين التَّعميم والتَّخصيص؟

الجَوابُ: أن نَقول: الفَضْل نَوْعان؛ عامٌّ وخاصٌّ، فالعامُّ لجميع الناس والخاصُّ للمُؤمِنين.

الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أن أكثَرَ عِباد الله لا يَشكُرون الله؛ لقوله: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: التَّحذير من قِياس الأحكام الشرعية بأعمال العِباد؛ بمَعنَى: أننا إذا قُلْنا لشخص: هذا حَرام. قال: كل الناس يَفعَلونه. فيَجعَل المِعيار أعمال الناس، وهذا خطَأ كل الناس يَعمَلونه، ليسَتْ حُجَّة، ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١١٦]، الحُجَّة فيما قال الله ورسوله ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]، سواءٌ كان الطائِفة الأخرى أكثَرَ من التي قبلَها أو العكس.

إِذَنْ: لا يَجوز أن نَجعَل أعمال الله مِعيارًا للأَحْكام الشرعية.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: وجوبُ شُكْر الله ﷿ والإشارة إلى أن يَكون هذا الشُّكرُ من جِنْس الفَضْل، الشُّكْر يَكون من جِنْس الفضل، فشُكْر صاحِب المال أن يُنفِقَه في سبيل الله، وشُكْر العِلْم نَشْره وتعليمه للجاهِلين، وشُكْر مَن أَعطاه الله شجاعة وقوَّة بدَنية والجِهاد قائِم أن يُجاهِد في سبيل الله.

إِذَنِ: الشُّكْر من جِنْس النِّعَم؛ لأنه قال: ﴿لَذُو فَضْلٍ﴾؛ لأن الله قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ [يونس: ٦٠].