وذكر بعض أصحابنا في المقصور الزائد على ثلاثة أحرف أنه لا خلاف بين النحويين في أنه يثنى بالياء. ثم ذكر ما شد من ذلك. فهذا النقل مخالف لظاهر قول المصنف.

وذكر أبو الحسن علي بن سيده: أن الكوفيين أجازوا فيما طال من الممدود حذف الحرفين الأخيرين، فأجازوا في قاصعاء وحاثياء ونحوهما: قاصعان وحاثيان، وقاصعاوان وحاثياوان.

فينبغي أن يكون قول المصنف: "ولا يقاس على ذلك"راجعًا لقوله: "وكذل الألف والهمزة من قاصعاء"لا إلي: الألف الزائدة، والألف والهمة، فيكون"ذلك"إشارًة إلي أقرب مذكور، إلا أن ظاهر كلام المصنف في الشرح أنه راجع إلي الألف الزائدة وإلي الألف والهمزة معًا.

وفي الإفصاح: ذكر- يعني ابن الأنباري- أنهم قالوا: خنفسان وحوصلان سماعًا عن العرب، وقاس عليه مثل: صورياء وزكرياء وأورياء وما أشبهها مما تجيء فيه الألفات بعد أربعة أو أكثير. وحكي غيره: باقلان وعاشوران وقرفصان. ولم يحك س شيئًا من هذا كله، ولا أجازه، وإنما هي أشياء شواد، فلا ينبغي أن تقاس. قال: وحكي هذا كله السيرافي عن الكسائي وجميع الكوفيين. قال: "ولا يعرفه أصحابنا، ولا يثبتون شيئًا منه".

ص: وتحذف تاء التأنيث عند تصحيح ما هي فيه، فيعامل معاملة مؤنٍث