[كِتَابُ الوصِيةِ] (١)

- قَوْلُهُ: "يُوْصَى فِيهِ" [١]. أَكْثَرُ مَا تَقُوْلُ العَرَبُ أَوْصَى بِكَذَا فَيُعَدُّوْنَهُ بالبَاءِ، وَمنْ قَال: أَوْصَيتُهُ فِي كَذَا، كَانَ ذلِكَ عَلَى وَجْهَينِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُوْنَ مَعْنَاهُ: أَوْقَعتُ الوَصِيَّةَ فيه فَتكوْنَ عَلَى بَابِهَا.

والآخَرُ: أَنْ يَكُوْنَ بَدَلًا مِنَ البَاءِ كَمَا يُقَالُ: هُوَ بالبَصْرَةِ وَفِي البَصْرَةِ.

- وَ[قَوْلُهُ: "يَبِيتُ"] اتَّفَقَ الرُّواةُ في هَذا الحَدِيثِ عَلَى إِسْقَاطِ "أَنْ" وَرَفْعُ "يَبِيتُ" وَكَانَ الوَجْهُ: "أَنْ يَبِيتَ فِيهِ" وَلكِنَّ العَرَب قَدْ تَحْذِفُ "أَنْ" مِن مِثْلِ هَذَا وتَرْفَعُ الفِعْلَ، وَعَلَى هَذَا التَّأْويلِ قَوْلُهُ تَعَالى (٢): ﴿قُلْ أَفَغَيرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (٦٤)﴾ وَعَلَى هَذَا جَاءَ قَوْلُ طَرَفَةَ (٣):

* أَلا أَيُّهَذَا الزَّاجِرِي أحْضُرُ الوَغَى *

وَرُبَّمَا حَذَفُوا "أَنْ" وتَرَكُوا الفِعْلَ [مَنْصُوْبًا] (٤) وذلِكَ لَا يَكُوْنُ إلَّا فِي ضَرُوْرَةِ الشِّعْرِ.

(١) الموطَّأ رواية يحيى (٢/ ٧٦١)، ورواية أبي صعب الزُّهري (٢/ ٥٠٥)، ورواية محمَّد بن الحسن (٢٥٨)، ورواية سويد (٢٤٥)، وتفسير غريب الموطَّأ لابن حَبِيبٍ (٢/ ٥٢)، والاستذكار (٢٩٨)، والمُنْتَقَى لأبي الوليد (٦/ ١٤٥)، والقبس لابن العَرَبيِّ (٩٤٩)، وتنوير الحوالك (٢/ ٢٢٨)، وشرح الزرقاني (٤/ ٥٨)، وكشف المُغَطَّى (٢٩٨).

(٢) سورة الزُّمر، الآية: ٦٤.

(٣) وعجزه:

* وَأَنْ أشْهَدَ اللَّذَّاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي *

وهو لِطَرَفَةَ في ديوانه (٣١) من معلقته المَشهورة وقد تقدَّم.

(٤) في الأصل: "متصرفًا".