قال محمد: فالمأخوذ به خلاف ذلك ورواها أيضا في الجامع الكافي عن علي ورواها سفيان الثوري وضعفها لثبوت خلافها عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن علي قولا وفعلا، وقد نص العلماء على أن ترك العمل في رواية الراوي ليس بجرح لجواز معارض، وقال السيد ط في (الهداية) في ذكر الطلاق الثلاث: أنه ثلاث قال فيه والمجموع الذي جمعه أبو خالد ورواه عن زيد بن علي مشهور، فإذا روى عنه أحد الأئمة خلاف ما رواه عنه أبو خالد فينبغي أن يقال عن زيد بن علي في ذلك رواية، المشهور ماحكاه الهادي والقاسم أو نحو ذلك، وتكون هذه طريقة سديدة. انتهى بلفظه.

وكما ضعفوا رواية ابن لهيعة في بعض المواضع مع أنه من شيعة الأئمة وقبلوه في غير موضع....لمرجح آخر.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.

باب الهمزة

فصل فيمن اسمه أبان

أبان بن إسحاق الكوفي النحوي المدني.

عن الصباح بن محمد.

وعنه محمد، ويعلى ابنا عبيدة وطائفة.

قال ابن معين: ليس به بأس، وقال الأزدي: متروك.

قال الذهبي: لا يترك فقد وثقه أحمد العجلي، والأزدي يسرف في الجرح.

أخرج له الترمذي، والسيد أبو طالب،نا أبو العباس، نا محمد بن علي، نا عمار بن رجاخ.

Bogga 133