قلت: وقال م بالله في نواقض الوضوء: وأما ما توريه الإمامية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ففي ذلك نظر؛ لأنا نستضعف أخبار الإمامية ولا نرى قبولها لعلل ليس هذا موضع ذكرها.

قال السيد صارم الدين: ولا يسمع جرح الحارث الأعور وجابر بن زيد الجعفي وأبي خالد الراوي عن زيد بن خالد ونحوه،وكذا لا يسمع تجريح مجالد على الصادق كما زعم القطان. انتهى.

فصل

وأما النوع الثاني: فمن روى له أهل الصحاح الستة أجمع أو واحد منهم أوتركه كل وروى له كل أئمتنا أو أحدهم ولم يكن من الشيعة فنكتفي بما قيل فيه من جرح أو تعديل، وما قد جرى علينا فيه فهو مقدوح على من خرج له من أي الأئمة السنة.

فصل

وأما النوع الثالث: هو من لم يكن له ذكرفي السنة وقد ذكر في مثل الميزان وغيره ذكرناه، ومن خرج له من غيرالستة وما قيل فيه من جرح أو تعديل.

فصل

والنوع الرابع: من له ذكر عند أئمتنا ولم يكن من شيعتهم أو كان منهم ولم يتحقق حاله ولا ذكره أحد فهو مجهول العدالة.

قال السيد صارم الدين: يرد خبره أئمتنا إلا مجهول العترة والجمهور كذلك إلا مجهول الصحابة ص بالله ومجهول التابعين، وقبله المرادي يعني محمد بن منصور وابن زيد، والقاضي في العمدة، وابن فدرس وغيرهم مطلقا وهو قولي أبي طالب وأحد قولي ص بالله فيكتفى بقولنا مقبول يعني على قول أئمتنا هؤلاء الثلاثة محمد بن منصور والإمامين.

فصل

Bogga 130