فصل

في زعمه أن الصحابة كانوا مختلفين في مسائل كثيرة، عقدية وفقهية

وسياسية، فاتباع ما كانوا عليه متعذر، والرد عليه قال المالكي ص (١٦٠): (وكذلك قوله (١) بعضهم: " عليك بما كان عليه الصحابة " نصيحة مطاطة، فإن كان يعرف أن الصحابة قد اختلفوا في أمور كثيرة، عقدية وفقهية وسياسية، فأيهم نتبع؟

فإن كان القائل لا يعرف اختلافهم فهذه مصيبة، وإن كان يريد إجماعهم فلم يجمعوا إلا على شيء معروف فيه نص شرعي غالبا) اهـ.

والجواب من وجوه: أحدها: أن الموصي بلزوم ما كان عليه الصحابة هو النبي ﷺ في قوله ﷺ في تلك الفرقة الناجية من النار: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»، وما ألزمنا المالكي به يلزم النبي ﷺ، فإن كان لا يدري ﷺ أن أصحابه سيختلفون، ثم أمر بلزوم ما كانوا عليه فهذه مصيبة.

(١) كذا في كتاب المالكي.