. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
= ولم يتميز فاستحق الترك. المجروحين (١/ ٣٦٥، ٣٦٦).
وقال ابن حجر في التقريب: صدوق اختلط بآخره (١/ ٣٦٣).
وقال الذهبي في الكاشف: قال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال أحمد: صالح الحديث. وقال ابن معين: حجة قبل أن يختلط فرواية ابن أبي ذئب عنه قبل اختلاطه (٢/ ٢٤).
قلت: مما تقدم يتبين أن صالحًا مولى التوأمة صدوق اختلط بآخره كما لخص حاله بذلك ابن حجر، لكن لم تتميز روايته قبل الاختلاط عن روايته بعد الاختلاط فعمارة بن غزية الراوي عنه عند الحاكم توفي سنة أربعين ومائة كما في التهذيب (٧/ ٤٢٢، ٤٢٣) فقد أدركه مختلطًا وغير مختلطًا لأن صالحًا مولى التوأمة اختلط سنة خمس وعشرين كما صرح بذلك ابن حبان كما أن سفيان الثوري عد غير الحاكم أدركه بعد اختلاطه كما صرح بذلك ابن معين فيما سبق. فالذي يظهر من كل ما تقدم أنها لم تتميز روايتهما عنه في هذا الحديث.
فعليه يكون الحديث بهذا الإِسناد ضعيفًا.
* الطريق الثاني: لكن صالحًا مولى التوأمة لم يتفرد بالحديث بل تابعه أبو صالح السمان عند أحمد وابن حبان، والحاكم، وأبو صالح ثقة ثبت كما في التقريب (١/ ٢٣٨).
وقد قال الهيثمي عن طريق أحمد: رجاله رجال الصحيح، وصحح الحديث ابن حبان. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: إسناده صحيح (١/ ١١٦)، (ح ٧٦).
الحكم على الحديث:
قلت: مما تقدم يتبين أن الحديث بإسناد الحاكم ضعيف لكنه جاء من طريق آخر صحيحًا فعليه يكون الحديث بإسناد الحاكم صحيحًا لغيره.
كما أن للحديث شاهدًا أورده الهيثمي في المجمع ونسبه للطبراني عن أبي أمامة وقال: رجاله وثقوا (١٠/ ٧٩، ٨٠).
كما أورد الألباني عدة شواهد للحديث في السلسلة الصحيحة (ح ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠).