شهر: أنه طول، وقد فات (١)، وقال فِي السلم الثالث، فِي الشهرين والثلاثة: ليس بفوت فِي العبيد والدواب، إِلا أن يعلم أنه تغير، وهو أحسن، إِلا أن يكون المبيع صغيرًا، فإن المدة اليسيرة يتغير فيها وينتقل (٢).
وقال المازري: اختلف فِي مجرد طول الزمان يمرّ على الحيوان ولَمْ يتغيّر فِي ذاته ولا سوقه، هل هو فوت؟ فذكر ما فِي الكتابين من " المدونة " ثم قال: اعتقد بعض أشياخي أنه اختلاف قول على الإطلاق، وليس كَذَلِكَ؛ إنما هو اختلاف فِي شهادة بعادة؛ لأنه أشار فِي " المدونة " إلى المقدار من الزمان الذي لا يمضي إِلا وقد تغيّر الحيوان، فتغيره فِي ذاته أو سوقه معتبر، وإنما الخلاف فِي قدر الزمان الذي يستدل به على التغير، فقال (٣) ابن عرفة: فِي ردّه (٤) على اللَّخْمِيّ تعسّف واضح؛ لأن حاصل كلامه أن الخلاف إنما هو فِي قدر الزمان الذي هو مظنة لتغيّره لا فِي التغير، وهذا هو نفس مقتضى (٥) كلام اللَّخْمِيّ لمن تأمله وأنصف. انتهى.
وأما ابن عبد السلام فكأنه قبل اعتراض المازري، فقال فِي قول ابن الحاجب: وفِي طول الزمان فِي الحيوان قَوْلانِ (٦). يعني: أن فِي مجرد طول الزمان فِي الحيوان من غير ضميمة تغير فِي بدن ولا سوق (٧) قولين، وأنكر بعضهم وُجود الخلاف فِي ذلك، وتأوّل ما وَقع فِي " المدونة " على أنه خلاف فِي شهادة: هل الطول المحدود بالحد الذي ذكره يستلزم التغير فِي البدن لا خلاف فِي مجرد الطول؟ وذلك أنه ذكر فِي كتاب: العيوب (٨): أن مرور شهر على الحيوان يكون فوتًا، وذكر فِي كتاب السلم أن الشهر والشهرين لا يكون
(١) انظر: تهذيب المدونة، البراذعي: ٣/ ٢٨٦.
(٢) انظر: تهذيب المدونة، البراذعي: ٣/ ٦٣.
(٣) في (ن ١): (قال).
(٤) أي: في رد المازري.
(٥) في (ن ١): (ما اقتضى).
(٦) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٣٦٣.
(٧) في (ن ٢)، و(ن ٣): (الأسواق).
(٨) في (ن ٣): (البيوع).