ص: وهو ما عَدِم حقيقة أو حكما عاملا لفظيا من مُخْبَر عنه، أو وصفٍ سابق رافع ما انفصل وأغنى.

والابتداء كون ذلك كذلك، وهو يرفع المبتدأ، والمبتدأ الخبرَ، خلافا لمن رفعهما به، أو بتجرُّدِهما للإسناد، أو رفع بالابتداء المبتدأ، وبهما الخبر، أو قال: ترافعا.

ش: قد تقدم ما يدل على أن الإخبار عن الشيء يكون باعتبار لفظه، كما يكون باعتبار معناه، وأن المخبر عنه بالاعتبارين يكون اسما، نحو: زيد كاتب، وزيد معرب. ويكون غير اسم نحو (وأن تصوموا خيرٌ لكم) فخير خبر عن "أن تصوموا" باعتبار المعنى. فلو قلت: أنْ وتصوموا، ناصب ومنصوب، لكان إخبارا باعتبار اللفظ، ومن الإخبار باعتبار المعنى والمُخْبَر عنه في اللفظ غير اسم قوله تعالى (سواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تُنْذِرهم) أي سواء عليهم الإنذارُ وعدمه. ولذا لم أُصَدِّر حد المبتدأ بالاسم، لأنه بعض ما يكون مبتدأ، بل صَدّرته بما عدم عامِلا لفظيا ليتناول الاسم وغيره.

واحترزت بقولي: أو حكما، من المبتدأ المجرور بحرف زائد نحو (هل من خالقٍ غيرُ الله) فإن "خالقا" مبتدأ، ولم يعدم عاملا لفظيا عدما حقيقًا، بل عدما حكميا، لأن "مِنْ" زائدة، فهي؟ وإن وجدت لفظا؟ معدومة حكما.