ينبغي للمُشتغل بالفقه ولغَيره الاعتناء بـ "سنن أبي داود" والمعْرفة التامة؛ فإن مُعظم أحاديث الأحكام التي يحتج بها فيه، معَ سُهولة تناوله (١)، وتلخيص أحاديثه، وبراعة مُصنفه واعتنائه بتهذيبه، روينا عن الإمام أبي سُليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي ﵀ قال: (٢) كتاب "السُّنن" لأبي داود كتابٌ شريف لم يُصنّف في علم الدين كتاب مثله، وقد رُزق القبول من الناس كافة، فصار حكمًا بين فرق العُلماء وطبقات الفُقهاء على اختلاف مذاهبهم، وعليه مُعوّل أهل العراق وأهل مِصر وبلاد المغرب وكثير من أقطار الأرض، وأما أهل خراسَان فقد أولعَ أكثرهم بصحيحي البخاري ومُسلم ومَنْ نحا نحوهما في جمع الصحيح على شرطهما، إلا أن كتاب أبي داود أحسن وصفًا (٣) وأكثر فقهًا، قال: وكتاب أبي عيسى أيضًا كتابٌ حسَن.

قال: والحديث ثلاثة أقسام: صحيح، وحسَن، وضعيف (٤)، وعلى الحسَن مدارُ أكثر (٥) الحديث، وهو الذي نقلهُ (٦) أكثر العُلماء، ويستعملهُ عامة الفقهاء، قال: وكتاب أبي داود جامع لهذين النوعين، وأمَّا

(١) في (ل): متناوله.

(٢) زاد هنا في (س): في.

(٣) في "معالم السنن" للخطابي: رصفًا.

(٤) في "معالم السنن" للخطابي: سقيم.

(٥) في (س): أهل.

(٦) في "معالم السنن" للخطابي: يقبله.