ويمكن أن نرصد ملامح منهج المصنف في هذا الجانب في النقاط التالية:
١ - اهتمامه ببيان أهم الأحكام المستنبطة من الأحاديث المشروحة سواء كانت تلك الأحكام من استنباطه أو من استنباط غيره فيعزوها إلى قائلها، وكثيرًا ما يذكر الحكم المستنبط ولا ينسبه لأحد.
وربما ذكر أحكامًا لا علاقة لها بالباب، من ذلك ما ذكره في الحديث رقم [١٩٦] في قصة إصابة الأنصاري بالسهم وهو يحرس النبي ﷺ وأصحابه، وفيه أنه كان يصلي، فقال الشارح: فيه دليل على أن للخفير خفير السوق، أو الدرب أو غيرهما أن يصلي، ويستحق في حال صلاته قسط الأجرة في مقابله، فإن المصلي يحرس، وإذا جازت له الصلاة فالقراءة والذكر والدرس من باب الأولى. اهـ.
٢ - الاهتمام بذكر الأدلة وقد صرح في الحديث رقم [١٦١] أن ما يظهر للآدمي من آراء لا تعتضد على نص من كتاب أو سنة أو إجماع لا يعتبر بها في الشريعة.
ومما يجدر الإشارة إليه أن المصنف ليس بطويل النفس في الاحتجاج بل قصاراه إيراد الدليل والدليلين، ونادرًا ما يتعداهما.
وأحيانا يؤول أدلة المخالف مبينا وجه الدلالة في النص المسوق، أو يبين تأويلات المخالفين ثم يرد عليها، ونادرًا ما يرجح وجها مخالفا لجمهور الشافعية.
٣ - اهتم المصنف بابن حبان رواية ودراية، فأما الروايات التي ساقها من طريقه فكثيرة لا حصر لها، وأما الدراية فهو مستكثر من إيراد تراجم أبوابه الفقهية مستدلا بها، وقد عرف ابن حبان باعتناقه مذهب الشافعي