لم يشر المصنف ﵀ في مقدمته على رواية سنن أبي داود التي اعتمدها لشرحه (١)، وإذا استقرأنا شرحه تجد أنه ﵀ لم يعتمد رواية بعينها كأصل، فمرة يذكر في صلب شرحه رواية ابن العبد- مثلا- ثم يعلق بأنها في رواية اللؤلؤي كذا، وفي رواية ابن داسه كذا، ورواية ابن الأعرابي كذا، وقد يعكس بأن يذكر رواية اللؤلؤي -مثلا- ثم يعلق بأنها في رواية ابن العبد كذا، وفي رواية أحمد بن إبراهيم كذا، وفي رواية ابن الأعرابي كذا.

وهكذا في جميع الروايات تقريبًا، ونضرب على ما قلنا أمثلة متفرقة من خلال الشرح: قال في حديث رقم [٢٤٠٣]: ورواية ابن داسه: فأحب إلي.

وقال في حديث رقم [٢٤٠٦]: وفي رواية ابن داسه: مَكْثُون بفتح الميم وإسكان الكاف وضم المثلثة.

وقال في حديث رقم [٢٣٢٦]: قال أبو داود: ورواه سفيان وغيره، عن منصور، عن ربعي، عن رجل من أصحاب النبي لم يسم حذيفة. لابن الأعرابي.

وقال في حديث رقم [٢٣٨٦]: قال ابن الأعرابي: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذِه الرواية ليست بصحيحة.

وقال في حديث رقم [٢٤٠٣]: رواية ابن الأعرابي: حدثنا عبد الله بن محمد. وقال في حديث رقم [٢٤٠٧]: يُظلَّلُ عليه. رواية الخطيب: رأى

(١) ذكر العظيم آبادي في "عون المعبود" ١٤/ ٢٠٢ أن ابن رسلان اعتمد في شرحه على رواية اللؤلؤي. والمراجع للشرح يتبين له خلاف ذلك، وهو ما سيأتي ذكره.