جاء الحديث في كل النسخ معلقًا، قد يسقط منه شيخ أبي داود، أو شيخه وشيخ شيخه، وكثيرًا يسقط منه أكثر من ذلك، وكثيرًا ما يذكر الصحابي فقط من الإسناد ثم المتن، وكان أول حديث بدأ فيه هذا حديث (١٨٣٥) وقد نوهنا على ما ذكرناه هنا في هذا الموضع، ولا ندري أكان هذا من صنع الشارح ﵀، أم من صنع النسَّاخ، والله أعلم.
٢ - ومن المآخذ على هذا الشرح: عدم تصريحه بالرواية التي اعتمدها، وكذا الروايات الأخرى التي يشير إليها أحيانا.
٣ - اعتماده على النقل كثيرًا دون نسبة النقول إلى أصحابها لا سيما كتب النووي، وابن حجر فقد تبطن بعض ما ألفا في الشرح.
٤ - نقله بالواسطة كثيرًا من الشروح ودواوين الفقه دون الرجوع إلى مصادرها الأصلية لاسيما المذهب الحنفي مما يوقعه في الخطأ، وقد نوهنا على ذلك في الحاشية.
٥ - سكوته أحيانا عن تعقب بعض الأقوال التي لا يسوغ السكوت عنها، وسوقه الرؤى والمنامات في باب الأحكام.
٦ - احتجاجه أحيانا بالأحاديث الضعيفة والمنكرة، بل والموضوعة، والاستدلال بها، واستنباط الحكم منها.
٧ - تركه تخريج تعليقات أبي داود، وعدم الالتفات إليها.
٨ - سكوته عن بيان درجة معظم الأحاديث مع أنه اشترط على نفسه الحكم عليها في مقدمة الشرح.
٩ - تناقضه أحيانًا بتضعيف حديث في موضع والاحتجاج به في موضع آخر.
١٠ - سكوته عن حال كثير من الرواة مع وجود الحاجة الماسة لذلك