= ((مطلق اللفظ يتقيد بالعرف)).

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - لو وكل شخص آخر بشراء فرس، فاشتراها له حمراء، فقال الموكل: إنما أردت بيضاء يلزم بما اشتراه الوكيل؛ لأن كلامه مطلق، فيجري على إطلاقه.

٢- لو قال شخص لآخر: بع هذا بكذا وكذا قبضًا، أو إن دخلت البلد راكبًا مثلاً فكذا وكذا، فهذا تقييد للمطلق بالنص حالاً.

٣- لو قال للوكيل: اشترلي فرس بكرٍ مثلاً، فلا يصح شراء سواها، وهذا تقييد للمطلق بالنص إضافة.

٤- لو قال شخص لآخر: بعه من فلان، فلا يبيع غير الفرس المعين، وهذا تقييد للمطلق بالنص مفعولاً.

٥- لو قال رجل لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فلا تطلق إلا إذا دخلت، فإن دخلت الدار وقع الطلاق، وهذا تقييد للمطلق بالنص شرطًا، فهو طلاق معلق.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

المبسوط ١٩/ ٤٠، العناية ٨/ ٧٨، البحر الرائق ١٥١/٣، الدر المختار ٣٨٥/٦، غمز عيون البصائر ١٩٥/٣، شرح الخاتمة ٣٣١، قواعد البركتي ١٢٤، مجلة الأحكام ٢٣، شرح قواعد الزرقا ٣٢٣، قواعد الدعاس ٦٦، قواعد الندوي ٤٢٣، موسوعة البورنو ٩/ ٦٩٩، الوجيز ٣٢٤، قواعد الزحيلي ٣٧٨، المدخل للحريري ١٧٧، ١٨٤.