* أن كل عمل لا يتفق مع الكتاب والسنة فهو فاسد مردود.
* أن من خالف الكتاب والسنة بارتكاب البدع والمحدثات مصيره النار.
* دعوة أهل البدع إلى التوبة وعدم تجاوز ما شرع الله ﷿ ورسوله ﷺ.
* وجوب إشاعة السنة وإبطال البدع.
* أن ما يقوم به العلماء والفقها من تفريع المسائل، واستنباطها من الكتاب والسنة ليس من المحدثات.
* جواز الاجتهاد من ذي القدرة العلمية فيما لا نص فيه، وليس هو من المحدثات.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٦٢ - (٣) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ، حَدَّثَنِى
بَكْرُ بْنُ عُمَرَ الْمُعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا مِنْ غَيْرِ ثَبْتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ» (^١).
رجال السند:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، هو المقرئ ثقة تقدم، وسَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ، هوالخزاعي إمام ثقة تقدم، وبَكْرُ بْنُ عُمَرَ الْمُعَافِرِيُّ، هو إمام جامع الفسطاط بمصر، إمام ثقة، وأَبِو عُثْمَانَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، هو الطنبذي، رضع مع الخليفة عبد الملك بن مروان، قليل الحديث، من رجال مسلم، يعتبر به.
الشرح:
(^١) فيه مسلم بن يسار الطنبذي: مقبول، وانظر: القطوف رقم (١٠٤/ ١٦١).