والمرجئة، ورواية السلف والأئمة عنهم، فدل أنه إجماع (١).

واعترض بقول الله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾ (٢) الآية.

وأجيب: بمنع فسقه عند بعض علمائنا (٣) وغيرهم (٤)، وقاله ابن عقيل (٥) في غير الداعية، وقاله القاضي (٦) -في شرح الخرقي- في المقلد.

قال أبو العباس (٧): نهى أحمد -رحمهُ اللهُ تعالى- عن الأخذ عنهم لهجرهم، وهو يختلف بالأحوال والأشخاص، ولهذا لم يروِ الخلال عن قوم لنهي المروذي، ثم روى عنهم بعد موته (٨).

الثانية: لا يقبل، اختاره القاضي (٩) وغيره (١٠)، وفاقًا

(١) قال أبو الخطاب (٣/ ١١٥ - ١٢٠): "إن جُلّ أصحاب الحديث قبلوا أخبار الخوارج والقدرية مثل: قتادة وهشام الدستوائي، وعبد الوارث ... والمرجئة مثل: إبراهيم التيمي، وحماد بن أبي سليمان .. والشيعة مثل: الحارث الأعور وعطية العوفي ... إلخ".

(٢) آية (٦) من سورة الحجرات.

(٣) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٢١).

(٤) انظر: الإحكام (٢/ ٩٥).

(٥) انظر: الواضح (٥/ ٢٧ - ٢٨).

(٦) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٢١).

(٧) انظر: المسودة ص (٢٦٤).

(٨) قال ابن مفلح: ولهذا جعل القاضي الدعاء إلى البدعة قسمًا غير داخل في مطلق العدالة.

انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٢١)، العدة (٣/ ٩٤٨).

(٩) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٢٢).

(١٠) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٢٢).