قال ابن عقيل (١): وأظنه قول الجبائي (٢).

قال ابن برهان (٣): صار إليه طائفة من مبتدعة (٤) المتكلمين".

وقال ابن مفلح (٥): "يجب العمل بخبر الواحد، وجوّزه قوم، وقوم التعبد به عقلًا.

لنا: لا يلزم منه محال (٦)، وليس احتمال الكذب والخطأ

= من أهل الظاهر كابن داود والقاساني. وانظر: العدة (٣/ ٨٥٧، ٨٦١)، روضة الناظر (١/ ٣٦٦)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٦٥)، المستصفى (١/ ٢٧٦).

(١) انظر: الواضح (٤/ ٣٦٢).

(٢) قال ابن السبكي في الإبهاج (٢/ ٣٠٠): فإن قلت ما وجه الجمع بين منع الجبائي هنا التعبد به عقلًا، واشتراطه العدد -كما سيأتي إن شاء الله تعالى- النقل عنه فإن قضيت اشتراطه العدد القول به، قلت: قد يجاب بوجهين أقربهما: أنه أراد بخبر الواحد الذي أنكره هنا ما نقله العدل منفردًا به دون خبر الواحد المصطلح، أعني الشامل لكل خبر لم يبلغ حد التواتر، ولهذا كانت عبارة إمام الحرمين: ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل، بل لا بد من العدد، وأقله اثنان. الثاني: أنه يجعله من باب الشهادة.

انظر: البرهان (١/ ٢٣١).

(٣) في كتابه الوصول (٢/ ١٥٦) قال: "خلافًا لبعض المعتزلة".

(٤) كلمة "مبتدعة" ليست في المطبوع.

(٥) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٠١).

(٦) أي: لم يمنع أن يقول الرسول ﷺ إذا أخبر عدل واحد بحديث عني وظننتم صدقه فاعملوا به.

انظر: بيان المختصر (١/ ٦٦٨).