وأنكره بعضهم (١).

لنا (٢): أن نقل الواحد للخبر الظني موجب للعمل به قطعًا فنقل الواحد للدليل القطعي الذي هو الإجماع أولى بوجوب العمل، لأن احتمال الضرر في مخالفة المقطوع أكثر من احتماله في مخالفة المظنون، واحتمال الغلط لا يقدح في وجوب العمل قطعًا كخبر الواحد.

والمنازع قال: الإجماع دليل قطعي فلا يثبت بظني.

وجوابه ما تقدم.

قال ابن عقيل: وهو خلاف في عبارة وتحتها اتفاق، فإن خبر الواحد لا يعطي علما ولكن يفيد ظنا، ونحن إذا قلنا إنه يثبت به الإجماع قلنا قاطعين بالإجماع ولا بحصوله بخبر الواحد، بل هو بمنزلة ثبوت قول النبي ﷺ بخبر (٣) الواحد.

* * *

= والمعتمد لأبي الحسين (٢/ ٦٧) وما بعدها، وشرح تنقيح الفصول ص (٣٣٢).

(١) وبهذا قال الغزالي وبعض الحنفية.

انظر: المستصفى (١/ ٢١٥)، وفواتح الرحموت (٢/ ٢٤٢).

(٢) راجع الأدلة في بيان المختصر للأصبهاني (١/ ٦١٤ - ٦١٧).

(٣) راجع المسودة ص (٣٤٤ - ٣٤٥).