(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم) (١)

قوله: (مسألة: ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم عند الأكثر، خلافًا للشيعة والقاضي في "المعتمد").

ذكر القاضي في "المعتمد" وبعض العلماء والشيعة أن العترة لا تجتمع على خطأ.

قالوا: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ (٢).

قيل: هو الإثم. وقيل: الشك، والخطأ منه لأنه لكل مستقذر، وأهل (٣) البيت هنا قيل أزواجه وهو عن ابن عباس

(١) العنوان من الهامش. راجع هذا المبحث في التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٧٧ - ٢٨٠)، والمسودة ص (٣٣٣) ومختصر الطوفي ص (١٣٦)، وتحرير المنقول للمرداوي (٢١٧ - ٢١٨)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٤١ - ٢٤٤)، والمدخل لابن بدران ص (٢٨٣)، وأصول السرخسي (١/ ٣١٤ - ٣١٥)، والمنتهى لابن الحاجب ص (٤١)، وبيان المختصر للإصبهاني (١/ ٥٦٩ - ٥٧٣)، وشرح تنقيح الفصول ص (٣٣٤)، والإبهاج بشرح المنهاج (٥/ ٣٦٥ - ٣٦٧).

(٢) سورة الأحزاب: (٣٣) ووجه استدلالهم من الآية أن الخطأ من الرجس فيجب أن يكونوا مطهرين منه.

انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٧٨)، والتبصرة للشيرازي ص (٦٣٩).

(٣) هذا رد الجمهور. انظر: الأحكام للآمدي (١/ ١٨٣).