وأنس، في آخرين من الصحابة ﵃.

فثبتت دلالته من وجهين على صحة قولنا:

أحدهما: أن فرض الصلاة مجمل في الكتاب، وفعل النبي ص وارد فيها على جهة البيان، فهو على الوجوب، كفعله الأعداد في ركعات الظهر، وسائر الصلوات في الحضر.

ومدعي التخيير فيه، كمدعي التخيير في الظهر والعصر في الحضر بين الأربع وبين الست.

والثاني: أنه لو كان المسافر مخيرًا بين الإتمام والقصر، وكان مراد الله في أمره بالصلاة، لما جاز أن يترك النبي ﷺ التوقيف عليه إما قولًا وإما فعلًا، لأن الحاجة إلى معرفة بيان التحديد في السفر، كالحاجة إلى معرفة عدد ركعات الصلاة في الحضر، فلما عدمنا منه البيان في الزيادة على الركعتين من جهة القول والفعل، علمنا أنها غير ثابتة على الركعتين.

* ومن جهة الإجماع، اتفاق الصدر الأول على النكير على عثمان ﵁ في إتمامه الصلاة بمنى، وموافقة عثمان إياهم على ذلك،