بائع اللبن، فكذلك المشتري (^١).

وكذلك لو حلف: لا يشتري رُطَبا، فاشترى كِباسَة (^٢) بُسر، فيها رطب، أو حلف: لا يشتري شعيرا، فاشترى حنطة فيها حبّات شعير، لَا يحنث؛ لأن المحلوف عليه دخل في البيع تَبعا، فلا يحنث (^٣).

ولو حلف: لا يشتري قصَبا، فاشترى تَوريا (^٤) من قصب، لا يحنث، لما قلنا.

وكذلك لو حلف: لا يشتري شعرا، أو صوفا، فاشترى جُوالقا (^٥)، أو مِسْحًا (^٦) لا يحنث؛ لما ذكرنا، وإنما يحنث بشراء غير المعمول.

ولو عقَد يمينَه على المسّ في جميع هذه المسائل، يحنث (^٧)؛ لأن الحقيقة تركت

(^١) "بدائع الصنائع" ٣/ ٨٢.

(^٢) "الكِبَاسَة": عُنقود النخل، والجمع: "كبائس"، "المصباح المنير" مادة: الكبيس.

(^٣) لأن الشراء يصادف الجملة، فيتبع القليل فيه الكثير."الهداية" مع "فتح القدير" ٤/ ٤٦.

(^٤) "التَور" من الأواني: هو إناء من صُفر أو حجارة كالإجّانة، وقد يتوضأ منه. "لسان العرب" مادة: تور.

(^٥) "الجُوالِق" و"الجُوالَق": وعاء من الأوعية معروف، والجمع: جَوالِق وجواليق، وجَولَق: اسم. "لسان العرب" مادة: جلق.

(^٦) "المِسْح": الكساء من الشَعَر، والجمع القليل: أمساح، والكثير: مُسوح. "لسان العرب" مادة: مسح.

(^٧) هذا هو الفصل الثاني من مسائل هذا الباب، وذكر الإمام العتّابي أصلا لهذا الفصل بقوله: "وفي المس تعتبر الحقيقة، لأنه يتمّ بالمباشرة وحده، فيعتبر بنفسه". "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ورق ١٣، ١٤.