الفصل الثاني

١٠٤٤ - عن محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو، قال: رأي النبي ﷺ رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله ﷺ: «صلاة الصبح ركعتين ركعتين». فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن. فسكت رسول الله ﷺ. رواه أبو داود. وروى الترمذي نحوه، وقال: إسناد هذا الحديث ليس بمتصل؛ لأن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس بن عمرو. وفي شرح السنة» ونسخ «المصابيح» عن قيس بن فهد نحوه. [١٠٤٤]

ــ

كل صلاة في الأوقات الثلاثة، سوى عصر يومه عند الاصفرار، ويحرم المنذورة والنافلة بعد الصلاتين، دون المكتوبة الفائتة وسجود التلاوة. وقال مالك: تحرم فيها النوافل دون الفرائض. ووافقه أحمد، غير أنه جوز فيها ركعتي الطواف أيضًا.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن قيس بن عمرو: قوله: «وصلاة الصبح ركعتين» «ركعتين». منصوب بفعل مضمر ينكر عليه فعله، يعني أتصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، وليس بعدها صلاة؟ فاعتذر الرجل بأنه صلي الفرض وترك النافلة، وهو حينئذ آت بها. هذا مذهب الشافعي ومحمد ﵄. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ﵄ لا قضاء بعد الفوات.

روى المالكي في كتاب الشواهد: «الصبح أربعًا» وقال: هما منصوبان بـ «تصلي» مضمرًا، إلا أن «الصبح» مفعول، و«أربعًا» حال، وإضمار الفعل في هذا مطرد، وفي هذا الاستفهام معنى الإنكار. ونظيره قولك لمن رأيته يضحك وهو يقرأ: القرآن ضاحكًا؟ وقرينة الحذف في الأول مشاهدة فعل الصلاة، وفي الثاني سماع قراءته، ونظيره في الإضمار قوله ﷺ: «اللهم! سبعًا كسبع يوسف» التقدير: ابعث عليهم وسلط عليهم سبعًا والرفع جائز علي إضمار مبتدأ أو فعل. وقول الصحابي: «الصلاة يا رسول الله» أي اذكر، أو أقم، ويجوز الرفع، أي حضرت، أو حانت.

قوله: «وفي نسخ المصابيح عن قيس بن فهد» أشار المؤلف إلي الاختلاف، وأن الصحيح هو الأول، وهو قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة الأنصاري، وهو صحابي.