لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول؛ وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول ﷺ، فوقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين، كلاهما من الممتنعات (^١).

المتن

قال المصنف رحمه الله تعالى: "فإذا قيل لهؤلاء: هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم. قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك.

وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادًا.

الشرح

أعاد المصنف ذكر شبهة هؤلاء في شأن نوع التقابل الذي يقولنه عندما يقال لهم بأن هذا من باب تقابل السلب والإيجاب فيقولون بل هو من تقابل العدم والملكة، وقد تقدم الرد على زعمهم.

وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادًا؛ لأنه قد سبق الرد على مثل هذا كثيرًا بعدة أوجُهٍ، منها: أن هذا اصطلاح خاص بكم، وهذا الاصطلاح لا يقلب الحقائق العلمية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وإما أن يلتزم التعطيل المحض فيقول: ما ثم وجود واجب؛ فإن قال بالأول وقال: لا أثبت واحدًا من النقيضين لا الوجود ولا العدم.

قيل: هب أنك تتكلم بذلك بلسانك، ولا تعتقد بقلبك واحدًا من الأمرين، بل

(^١) -مجموع الفتاوى ٣/ ٧ - ٨.