ورُبَّما سمي المرفوع فِي هذا الباب: فاعلًا، ووقع ذلك فِي عبارة المبرد.
ويدخل النّاسخ علَى كل مبتدأ إلا.
ما له الصّدد؛ كاسم الشّوط؛ والاستفهام، وما أُضيفَ لهُ، كـ (غلام أيهم عندك؟).
وما لزم عدم التّصرف فِي كونه لا يستعمل إِلَّا مبتدأً؛ كـ (طوبَى للمؤمن).
والمبتدأ الواقع بعد إِذا الفجائية، كـ (خرجت فإِذا الأسد).
والمخبر عنهُ بجملة طلبية، ويشمل: النّهي؛ نحو: (زيدٌ اضربه)، و(زيدٌ لا تضربه).
أَو بماض؛ كـ (زيد قام) كما سيأتي.
والواقع بعد "لولا"؛ كـ (لولا زيد لأكرمتك).
أَو بعد "حبذا"،كـ (حبذا زيدٌ) إن أعرب مبتدأ.
والمبتدأ الواجب الحذف مع النّعت المقطوع.
ومنع ابن عصفور دخول (كَانَ النّاقصة) علَى ما سدّت الحال مسد خبره؛ كـ (ضربي العبد مسيئًا).
وخالفه السّيرافي وشيخه ابن السّراج.
وهذه الأفعال علَى ثلاثة أقسام:
١. ما يعمل بلا شرط، كـ (كان، وظل، وبات، وأضحَى، وأصبح، وأمسَى، وصار، وليس)، نحو: (كان زيد قائمًا) ... إِلَى آخره.
ويكون ما دلت عليه (كَانَ):
• منقطع المضي؛ نحو: ﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ﴾.
• وبمعنَى الحال؛ نحو: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾.
• والاستقبال، نحو: ﴿يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾.
وكَقَولِ الشَّاعرِ: