أما الشيخ الألباني فقَالَ: حديث حسن، أخرجه التِّرْمِذِيّ وقَالَ: غريب، ثُمَّ ذكر أنه ورد مرسلًا، وقَالَ: وهو أصح، ورواه الطبراني أيضًا كما في المجمع وقَالَ: (وفيه مروان بن جعفر السمري وثقه ابن أبي حاتم، وقال الأزدي: يتكلمون فيه وبقية رجاله ثقات، ثُمَّ وجدت ما يقوي الحديث فخرجته في الصحيحة ...) اهـ.

فلا بأس بالأخذ بأحد القولين: قول من يرى بأن هذه الطرق الضعيفة يجبر بعضها بعضًا، فيثبت بها أنَّ لكل نبي حوضًا، وقول من يرى بأن هذه الطرق ضعيفة جميعًا وبأن الاختصاص في قوله تعالى: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ [الكوثر:١] فيه إشعار بأنه ﷺ، فُضل أو خصص بذلك من دون الأَنْبِيَاء.

الترجيح بأن الحوض خاص بالنبي ﷺ

وإن كنا قد نميل إِلَى القول بأن هذا اختصاص بالنبي ﷺ، لكن لا نحرج عَلَى من يقول: إن الروايات تجبر بعضها بعضًا، وإن للأنبياء أحواضًا بناءًا عَلَى ذلك، فإن هذه من الأمور المحتملة التي لا ينبغي أن تكون مثار النزاع.

اختيار الحافظ ابن حجر

أما الحافظ ابن حجر ﵀ فكأنه توقف في المسألة، ولم يرجح أو لم يرَ أنها تستدعي أن يقف عندها، والله أعلم.

قَالَ المُصنِّفُ ﵀: [قال العلامة أبو عبد الله القرطبي ﵀ في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل: الميزان وقيل: الحوض] ثُمَّ انتقل المُصنِّفُ يتحدث عن الميزان، ثُمَّ عقبه بالصراط فقَالَ: [قالأبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل، قال القرطبي: والمعنى يقتضيه فإن النَّاس يخرجون عطاشًا من قبورهم -كما تقدم فيقدم- قبل الميزان والصراط] هذا كلام القرطبي.