وفيه نظر، لأن عدم وسعة السماوات والأرض لهما لا يستلزم عدم وسعة الفلكيات لهما، لكون الفلكيات أعم من السماوات التي تختص بالسبع.

وأيضا التمسك بالآية لعدم الجواز لا وجه له، لأنها إذا دلت على عظم الجنة بحيث لا يسعها مع النار السماوات والأرض، فمحلهما أمر آخر: إما منضما مع السماوات والأرض، أو منفذا عنهما، وهذا المجمل معلوم إذا لم يحتمل الآيات الدالة على المعاد التأويل، ولا تحتمل البتة، وجعل عدم الاطلاع على التفصيل سببا للإنكار لا وجه له.

والدليل المشترك على امتناع الخرق والالتيام، ضعيف كما أوضحته في حاشية كتبتها على المحاكمات (1)، ولا دليل على حصر الأجسام العلوية في سبع أو تسع،

Bogga 396