أولًا: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ..﴾ الآية [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن الله ﷾ أباح التيمم للمريض والمسافر فلم يجز لغيرهما (^١).

المناقشة:

نوقش بأنه إنما ذكر المريض والمسافر؛ لأن الغالب أن التيمم يكون فيهما، لا أنه أراد به أنه لا يجوز إلا فيهما، وهذا بمنزلة قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وليس السفر بشرط للرهن، بل لأن الغالب عدم الكاتب في السفر، فإذا جاز الرهن في الحضر، جاز التيمم في الحضر، ولا فرق بينهما (^٢).

ثانيًا: من المعقول:

أن عدم الماء في الحضر غير معتبر شرعًا، حتى لا يسقط عنه الفرض بالتيمم ويلزمه الإعادة، فلم يكن التيمم طهورًا له ولا صلاة إلا بطهور (^٣).

المناقشة:

يمكن مناقشته من ثلاثة وجوه:

(^١) شرح التلقين (١/ ٢٨١)، المجموع (٢/ ٢٤٤)، المغني (١/ ٣١١).

(^٢) المجموع (٢/ ٢٤٤)، المغني (١/ ٣١١).

(^٣) المبسوط (١/ ١٢٣).