إلا أن الحنابلة اشترطوا أن يتيمم لها بعد تخفيفها ما أمكن، بحك يابسها ومسح رطبها.

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بعدم جواز التيمم للنجاسة على البدن، بما يلي:

١ - أن الشرع لم يرد إلا في التيمم عن الحدث فقط، ولم يرد في الشرع ما يدل على مشروعية التيمم للنجاسة على البدن (^١).

المناقشة:

نوقش بأن التيمم للنجاسة داخل في عموم النصوص الواردة في مشروعية التيمم (^٢).

الجواب:

يمكن أن يجاب بأن النصوص الواردة في مشروعية التيمم، إنما وردت في طهارة الحدث فقط، فيجب الاقتصار على ما ورد به النص.

٢ - أن المقصود إزالة عين النجاسة، وذلك لا يزول بالتيمم (^٣).

٣ - أن التيمم مسح الوجه واليدين، وقد تكون النجاسة في غير الوجه واليدين، فكيف يؤمر بمسح الوجه واليدين عن نجاسة في غيرهما؟! كما لا يجوز أن يغسل وجهه ويديه لنجاسة في غيرهما (^٤).

(^١) طرح التثريب (١/ ٢٧٢)، المغني (١/ ٣٥٢).

(^٢) المغني (١/ ٣٥٢)، المنح الشافيات (١/ ١٨٥).

(^٣) المبسوط (١/ ١١٦)، البيان (١/ ٢٦٩)، الشرح الكبير لابن قدامة (٢/ ٢٠٦).

(^٤) البيان (١/ ٢٦٩)، كشاف القناع (١/ ٤٠٣).