أدلة القول الأول:

١ - أن طهارة التيمم طهارة غير كاملة؛ لأنها طهارة ضرورة، فبطلت من أصلها عند وجود الماء، فصار كاللابس للخف على غير طهارة (^١).

٢ - أن التيمم لا يرفع الحدث، فصار كاللابس للخف وهو محدث (^٢).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن الراجح أنه يرفع الحدث، وقد بينا ذلك في مبحث: نوع بدلية التيمم (^٣).

٣ - أن المسح على طهارة التيمم على خلاف القياس؛ لأن الذي ورد في الشرع المسح على طهارة الماء لا على طهارة التيمم، فينبغي قصره على مورد الشرع (^٤).

أدلة القول الثاني:

أن طهارة التيمم طهارة تامة، كما قال تعالى - بعد أن ذكر طهارة التيمم ـ: ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، فمن جازت له الصلاة بالتيمم فهو طاهر بلا شك، وإذا كان طاهرًا كله فقدماه طاهرتان بلا شك، فقد أدخل القدمين وهما طاهرتان، فجاز له المسح عليهما (^٥).

(^١) المهذب مع المجموع (١/ ٢٩٤)، المغني (١/ ٣٦٣).

(^٢) المغني (١/ ٣٦٣)، المبدع (١/ ١٣٩).

(^٣) انظر (ص ٢١١).

(^٤) البحر الرائق (١/ ٢٩٣).

(^٥) المحلى (١/ ٦٣).