ويحرم الإِقسام بالمخلوق

إِذ فعله من أَعظم الفسوق

وشرط إيجاب الجزا فيها

أن يحصل الحنث ويقصد فيها

وترجع الأيمان للنيات

ثم لأسباب مهيجات

ثم إِلى التعيين ثم الإِسم

فافهم هداك الله ما يؤم

باب النذر

ويكره العقد لذى النذور

ويلزم الإيفاء بالمنذور

فإِن يكن نذر معاصٍ يحرم

ومن يحرِّم طَيِّبًا لا يحرُم

***