= والثاني: أن أم الأم أولى، لأن التعصبة فيها محققة.

والثالث: أنهما سواء" الحاوي ١٢١/١٢، وانظر: حلية العلماء ٤٩٤/٦.

(١) الضمان في اللغة: الإلتزام، فيقال: ضمنته المال ألزمته إياه. انظر: المصباح المنير، والقاموس المحيط مادة "ضمن".

والضمان في الإصطلاح هو: "شغل الذمة بحق، أو تعويض عن ضرر". نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام /١٤.

(٢) بحثت عن الوجهين في مظانها من الكتب التي تيسر لي الإطلاع عليها من كتب الشافعية، فلم استطع الوقوف عليها وإنما وقفت على قولهم "إذا كان مع البهيمة شخص، ضمن ما أتلفته من نفس ومال، سواء أتلفت ليلاً، أونهاراً". روضة الطالبين ١٩٧/١٠، وانظر: مغني المحتاج ٢٠٤/٤، نهاية المحتاج ٣٨/٨.

(٣) قال الماوردي: "فإذا ثبت ماذكرنا من سقوط الضمان في النهار، وجوبه في الليل، فتكاثرت المواشي بالنهار حتى عجز أرباب الزروع عن حفظها، ففي وجوب الضمان و جهان:

أحدهما: يجب، لأنه لم يكن من الأرباب الزروع تقصير في الحفظ.

والثاني: لا يجب، لأنه لم يكن من ارباب المواشي تفريط في الحفظ". الحاوي ٣٨٦/١٧، وانظر: حلية العلماء ٦٤٠/٧ - ٦٤١.